المشاركة فى إ ضراب ضد الغلاء

من طرف **Admin** الأحد 06 أبريل 2008, 1:47 pm

انقسام بين القضاة حول المشاركة
اضراب عام فى مصراحتجاجا على غلاء الاسعار

القاهرة – العرب اونلاين – وكالات : دعت بعض القوى السياسية و عمال النسيج فى مصر الى اضراب عام للمطالبة بزيادة الاجور والاحتجاج على غلاء الاسعار.
واستبقت وزارة الداخلية الأحداث بإصدارها بيان أكدت فيه استمرار العمل الاحد بكافة الدواوين الحكومية .
فى ذات السياق كشف قاض إصلاحى مصرى عن احتمال قيام عدد من القضاة الأحد برفع الجلسات مدد تتراوح بين 15 - 30 دقيقة للمشاركة فى الإضراب العام الذى دعت له قوى مجتمع مدني، ووصف التحذيرات الأمنية والإعلامية ضد الإضراب وتجاهل التلفزيون الرسمى له بأنها "محاولات لإحباط الإضراب وإفشاله"، فيما حذر قاض آخر من أن عقوبة الحبس تنتظر المحرضين على الإضراب.
وقال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الأسبق لنادى قضاة الإسكندرية فى تصريحات لوكالة "قدس برس" إنه وجه دعوة للقضاة برفع الجلسات ما بين 15 - 30 دقيقة كشكل من أشكال الاحتجاج دون أن تعطل مصالح الناس.
وبسؤاله عن مشاركته فى الاحتجاج الأحد قال الخضيرى "استجابة للدعوة لن أغادر منزلى وسأمتنع عن الشراء تماما".
ووصف الخضيرى تصريحات المستشار خليل مصطفى بمحكمة الاستئناف بأن "عقوبة الحبس تواجه المحرضين على الإضراب ومن يشاركون فيه بالامتناع عن أداء عملهم"، بأنها موجهه لإحباط وإفشال إضراب الأحد.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية السبت عن المستشار خليل مصطفى بمحكمة الاستئناف تأكيده على "أن عقوبة الحبس تواجه المحرضين على الإضراب ومن يشاركون فيه بالامتناع عن أداء عملهم‏‏ حيث تنص المادة ‏124‏ من قانون العقوبات على معاقبة كل من امتنع عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفته بالحبس مدة لا تقل عن ‏3‏ أشهر ولا تجاوز عام".
وأضاف: "يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان ترك العمل من شأنه أن يعرض حياة المواطنين أو أمنهم للخطر‏ كما ينص القانون على عقاب كل من اشترك بطريق التحريض على الإضراب بضعف العقوبة السابقة‏" .
بيد أن المستشار الخضيرى وصف ما أعلنه المستشار خليل حول عقوبات للمحرضين بأنه "يتعارض مع الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تبيح الإضراب السلمى باعتبارها حق من حقوق الإنسان، إلا أنه أكد مع ذلك على أهمية أن لا يخل الإضراب بصحة الناس أو بمصالحهم الضرورية، وأشار إلى أن إضراب الأحد "يقظة شعبية مطلوبة للتعبير عن رأى الشعب".
وحذرت وزارة الداخلية المصرية فى بيان أذاعه التلفزيون المصرى من أنها "ستتخذ إجراءات " فورية وحازمة " إزاء أى محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على ذلك خلال الإضراب العام الذى دعت إلى القيام به بعض القوى السياسية المعارضة" ، وأكدت الوزارة أن العمل فى كافة أنشطة مؤسسات الدولة و قطاعاتها الخدماتية والإنتاجية والدراسية سيكون منتظما ومستقرا الأحد، وهو نفس ما أكده وزير التعليم بشأن انتظام الدراسة.
ولوحظ أنه فى رد سريع على هذا البيان قام نشطاء على شبكة الانترنت، بتدشين مجموعة بريدية أطلقوا عليها اسم "الإضراب العام" وصل عدد المسجلين فيها بعد ساعات من إعلان الداخلية لنحو 500 شخص، وقالت رسالة المجموعة التى نشرت على منتديات انترنت "رأينا وسمعنا تهديدات النظام ضد من يشارك غدا فى الإضراب ولابد أن يكون لدينا رد لهم، أننا لسنا فرد أو اثنين أو عشر أو مئات، إننا لا نمثل حزب أو حركة أو تيار إننا لا نهدف إلى الانقلاب على الحكم أو تغييره .... إننا شعب مصر نريد حياة ومستوى معيشى كريم".
وتجاهل التلفزيون المصرى الرسمى تماما الدعوة للإضراب، وأكتفى فقط بنقل بيان الداخلية المصرية التى تحذر المواطنين من المشاركة فى الإضراب، كما كرر على فترات متقاربة إذاعة الأغانى الوطنية كوسيلة لرفع درجة الولاء والانتماء لمصر عند المواطنين قبل إضراب الأحد.
قوات الأمن
فى ذات سياق قال شهود إن مصر نشرت الأحد أعدادا كبيرة من قوات الأمن فى ميادين وشوارع بالقاهرة وعدد من المدن لإحباط إضراب عام دعت إليه حركات وأحزاب سياسية.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان أصدرته السبت إنها "تحذر من أن أجهزتها ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أى محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أى من هذه الأفعال".
وقال شاهد فى مدينة الإسكندرية الساحلية إن الوجود الأمنى كثيف فى مختلف الميادين بالمدينة وفى عدد من الشوارع التى توجد بها مكاتب حكومية مهمة أو قنصليات أو مراكز ثقافية لدول أجنبية.
وأضاف أن أسر تلاميذ عدد كبير من المدارس منعوا آبناءهم من الانتظام فى اليوم الدراسى خوفا عليهم من حدوث صدامات بين الشرطة ونشطين دعوا إلى مظاهرة فى المدينة إلى جانب الدعوة للإضراب.
ويقول نشطون فى الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" وحزب العمل المجمد بسبب نزاعات على القيادة بين أعضائه وحزب الكرامة العربية تحت التأسيس إن الإضراب الذى دعوا إليه يهدف لأن يكون بداية حملة عصيان مدنى هدفها حمل الحكومة على تغيير سياساتها.
ويحتج النشطون على غلاء الأسعار وضعف أجور العاملين فى الحكومة وشركات القطاع العام وما يقولون إنها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال شاهد فى مدينة المحلة الكبرى وهى مدينة عمالية إن المدينة بدت خالية إلا من قوات الأمن التى تنتشر فى الميادين والشوارع "على نحو يبدو غير مسبوق".
وكان عمال الغزل والنسيج بالمدينة قالوا إنهم سيشاركون فى الإضراب للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز وبدل وجبة الغداء.
واستجابت الحكومة لبعض مطالب العمال بالمدينة فى وقت سابق تحت ضغط اعتصامات تسببت فى توقف العمل.
وقال شاهد فى وسط القاهرة إن الوجود الأمنى "كثيف جدا."